پل خلیج فارس

persian gulf bridge

 

در سال ۱۳۵۱ دولت وقت تصمیم گرفت نخستین بندر آزاد تجاری ایران در جزیره قشم ایجاد شود. در اولین گام، تصمیم گرفته شد با ایجاد یک پل سنگی از ناحیه «لافت» که در میانه شمالی جزیره‌است و تا ساحل مقابل ۲ کیلومتر فاصله دارد، ارتباط زمینی بین قشم و سواحل جنوبی ایران برقرار شده و جزیره قشم به یک مرکز بزرگ توریستی و تجاری بزرگ در دهانه خلیج فارس و تنگه هرمز مبدل شود. در روز پنجم فروردین سال ۱۳۵۴، استاندار وقت استان هرمزگان اعلام کرد:«جزیره قشم، که بزرگترین جزیره خلیج فارس است، به صورت بندر آزاد در می‌آید و با نصب یک پل، ارتباط زمینی با آن برقرار می‌شود.» با این حال، چنین اتفاقی رخ نداد و با وقوع انقلاب اسلامی و سپس جنگ تحمیلی، این پروژه به تأخیر افتاد. در سال ۱۳۶۹ که جنگ به تازگی تمام شده بود، قشم منطقه آزاد تجاری و صنعتی اعلام شد و آرام آرام رو به توسعه گذاشت و در همان اوایل کار، بار دیگر زمزمه طرح احداث پل مطرح شد اما در حد حرف ماند. طرح ساخت پل خلیج فارس مطرح گردید و نهایتاً در سال ۱۳۸۸ طرح‌های مطالعاتی تکمیل و در هیات دولت مطرح شد.


با احداث پل خلیج فارس به طول بیش از 3 کیلومتر، وساخت 86 کیلومتر راه آهن و 92 کیلومتر اتوبان، جزیره ی قشم به سرزمین اصلی و شبکه ی بزرگراه ها و راه های ریلی کشور متصل می شود. این پل به عنوان کریدور اتصال شمال و جنوب، امکان ترانزیت و خروج آسان کالا را از جزیره ی قشم به مقصد کشورهای تازه استقلال یافته و در نتیجه اروپا فراهم خواهد آورد.

با احداث این پل که دارای مسیر رفت و برگشت خط آهن نیز خواهد بود، این امکان فراهم می شود تا محموله های تخلیه شده در قشم، به سرعت وارد ناوگان حمل و نقل جاده ای و ریلی شده و در اسرع وقت، محصولات صادراتی را به ترمینال دریایی صادرات، برساند.

با سهولت دستیابی جاده ای به جزیره ی قشم علاوه بر ازدیاد سفرهای زمینی، از موهبت انتقال آسان اب، برق، مخابرات، و تاسیسات زیربنایی از سرزمین اصلی به جزیره و برعکس نیز بهره مند خواهیم شد، چرا که در این منطقه در آینده ی نزدیک، تولید برق و استحصال نفت و گاز اتفاق خواهد افتاد.

پل خلیج فارس

با راه اندازی پل خلیج فارس هزینه های حمل و نقل و زمان ترانزیت کالا از جزیره ی قشم کاهش یافته و قیمت تمام شده ی کالا و خدمات به دلیل ایجاد شبکه ی حمل و نقل ریلی و جاده ای کمتر خواهد شد و توجیه اقتصادی پیدا خواهد کرد، به طوری که بخش عمده ی کالاهایی که از طریق کریدور شمال – جنوب ترانزیت می شدند، از طریق این پل، منتقل شده و واردات و صادرات کالا بر اساس قوانین و مقررات آسان تری، صورت خواهد گرفت.


بندر کاوه در قشم در زمینه ی سوخت رسانی به کشتی های عبوری می تواند یکی از جاذبه های سرمایه گذاری باشد. بندر کاوه از هر نظر آمادگی دارد به کشتی های با تناژ بالا وبا 100 هزار تن خدمات دهد، پل خلیج فارس راهی ایمن برای صادرات کالا از بنادر منطقه آزاد قشم فراهم خواهد کرد.


با اتصال بندر لافت قشم به بندر پهل در هرمزگان، به حوزه ی آبی کشور دوازده مایل دریایی، به سبب دسترسی به خشکی، افزوده می شود. این امر علاوه بر سودی که به حاکمیت ملی در مساله ی کنترل تنگه ی هرمز و به ویژه سوخت رسانی به کشتی ها (بونکرینگ) می رساند، تاثیرات مثبت آشکاری بر حوزه ی گردشگری خواهد گذاشت.